وهو يمثل الهيئة الأكاديمية بالمركز وهو المسئول عن المواد التي تدرس بالمركز وتعديلها واستحداثها ويمكن حصر اختصاصته في الأتي :-

أ‌- يقوم قسم الدراسات والبحوث بالدراسات المستمرة للسوق القانوني لمعرفة ما هي آخر التطورات والمستجدات القانونية ومعرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية .

ب‌- تقديم الدراسات الخاصة بالإدارات القانونية بالجهات الحكومية والأهلية التي من شئنها رفع مستوى كفاءة الأداء بالعاملين لديها .

ج‌- القيام بعمل الإحصائيات والملاحظات التي من شئنها تسهيل العمل القانوني في كافة الجهات بما ينعكس على الوطن والمواطن بالفائدة .

د- تقديم الاقتراحات التطويرية لكافة الجهات العامة والخاصة ومدها بكافة النظم الحديثة والمستحدثة .

لقد برزت فكرة إنشاء المركز الإستشاري للتدريب القانوني في عام 1419هـ، كأول مركز تدريب قانوني في المملكة مرخص له وتحت
إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني كحاجة
ملحة للأفراد والمستشارين القانونيين والجهات للتدريب القانوني
والذي هو الرافد القوي للتأهيل والإعداد النظري والعلمي لمواكبة التطور الثقافي
والإقتصادي والقانوني في المملكة وإيماناً منا بأن أي أمة لا يمكن لها أن ترتقي إلا بأفكار وسواعد أبنائها لسد النقص والضعف
الحاصل في المواكبة القانونية لمتطلبات العصر وخاصة في السوق السعودي.