لقد برزت فكرة إنشاء المركز الإستشاري للتدريب القانوني في عام 1419هـ، كأول مركز تدريب قانوني في المملكة مرخص له وتحت
إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني كحاجة
ملحة للأفراد والمستشارين القانونيين والجهات للتدريب القانوني
والذي هو الرافد القوي للتأهيل والإعداد النظري والعلمي لمواكبة التطور الثقافي
والإقتصادي والقانوني في المملكة وإيماناً منا بأن أي أمة لا يمكن لها أن ترتقي إلا بأفكار وسواعد أبنائها لسد النقص والضعف
الحاصل في المواكبة القانونية لمتطلبات العصر وخاصة في السوق السعودي.